Home

تنظيم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ظل دستور 1963

إن تقرير المسؤولية السياسية للحكومة في ظل دستور 1963 لم يكن ليشفع لرئيس الجمهورية أمام معارضيه الذين اتهموه باحتكار السلطة والانفراد بها، وهو ما اعتبروه خروجا عن نهج الثورة، الأمر الذي أدى إلى تنحيته من السلطة في 19 جوان 1965 أو ما سمي وقتها بالتصحيح الثوري بعد ما كان رئيس الجمهورية بدون منازع المسؤول الوحيد عن السلطة التنفيذية في ظل دستور 1963. فهوالمسؤول وحده أمام مجلس الوطني. أما دستور 1976 وتجدر الإشارة أن دستور 1963 أخذ ظاهريا بمبدأ الفصل بين السلطات٬ وذلك على النحو التالي: - نظم السلطة التشريعية بالمادتين 27 و 28. - السلطة التنفيذية منظمة من المواد 39 إلى 59

وفي ظل التداخل الرقابي والذي يعزز التداخل الوظيفي ، برزت هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية أدت إلى تدخل رئيس الجمهورية في الاختصاص التشريعي ، باعتباره رئيسا للدولة بجميع سلطاتها. • استبعد في دستوري 1963 و1976؛ • تم الأخذ به في دستوري 1989 و1996 وإن لم ينص عليه صراحة • خصصا باب لتنظيم السلطات وأفردا لكل سلطة فصل خاص بها فبعدما كان رئيس الجمهورية بدون منازع المسؤول الوحيد عن السلطة التنفيذية في ظل دستور 1963 فهو المسئول وحده أمام المجلس الوطني نظرا للنزعة الشخصية على أعضاء كل من السلطة التشريعية والسلطة. ان الرقابة على دستورية القوانين تمارس من أجل حماية نصوص الدستور من خروج السلطة التشريعية على نصوصه. 4. ان الرقابة على دستورية القوانين في العراق هي رقابة قضائية حيث أناط الدستور العراقي مهمة.

على غرار دستوري 1963 و 1976، احتفظ رئيس الجمهورية بمكانته المرموقة على رأس السلطة التنفيذية في دستوري 1989 و 1996، فهو المجسد لوحدة الأمة والمجسد للدولة داخل البلاد وخارجها، وهو حامي الدستور ، هذه. التعليق علي المادة 92 و 93 من الدستور الجزائري 2016 منازع المسؤول الوحيد عن السلطة التنفيذية في ظل دستور 1963. 149 من القانون رقم 1601 المؤرخ في 6مارس 2016 يتضمن التعديل الدستوري الصادر با الجريدة

الصلاحيات في الضروف العادية: بعد ما كان رئيس الجمهورية بدون منازع المسؤول الوحيد عن السلطة التنفيذية في ظل دستور 1963. فهوالمسؤول وحده أمام مجلس الوطني تضم السلطة التنفيذية رئيس الحكومة ووزراءه ومستشاريه ورؤساء الأجهزة المختلفة التابعة لها نصت المادة الـ 44 من النظام الأساسي للحكم على أن «تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية / السلطة التنفيذية / السلطة التنظيمية (التشريعية)، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها. تنظيم السلطة التنفيذية في النظم الملكية يتم الوصول إليها عن طريق الوراثة؛ إعداد القوانين والتصويت عليها في المجالات المحددة في الدستور؛ إتقان السلطات لوظائفها في ظل التخصص؛. تطور إسناد السلطة التنظيمية في التاريخ الدستوري المغربي تبعا للتعديلات الدستورية وتبعا للصياغة القانونية المضمنة بنصوص الدستور. أ - السلطة المختصة بالمجال التنظيمي من خلال دستور 1962

المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في النظام

  1. - بوقفة، عبد الله، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدستور الجزائري لعام 1963، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1997
  2. نظام الحكم في ظل دستور 1963.doc اجتهاد القاضي في مجال الحقوق والحريات في ظل الاتفاقيات الدولي.rar التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة.ra
  3. أما الدستور في ظل المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من.
  4. السلطة التنفيذية في ظل دستور 89 .doc السلطة التنفيذية.doc السلطة القضائية و فصل السلطات.doc العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الجزائر بين فترتين الأحادية والتعددية.rar العملية.
  5. 3) الرقابة على عمل الحكومة. 1) طريقة الانتخابات في إسرائيل. يتكون النظام السياسي الإسرائيلي من ثلاث سلطات أساسية: السلطة التشريعية (الكنيست)؛ السلطة التنفيذية (الحكومة)؛ السلطة القضائية (المحاكم)، ويتفرع من هذه السلطات أجهزة بيروقراطية وتنظيمية واسعة جداً

على غرار دستوري 1963 و 1976، احتفظ رئيس الجمهورية بمكانته المرموقة على رأس السلطة التنفيذية في دستوري 1989 و 1996، فهو المجسد لوحدة الأمة والمجسد للدولة داخل البلاد وخارجها، وهو حامي الدستور ، هذه المكانة المخصصة لرئيس الجمهورية تبين التأثر الواضح للمؤسس الدستوري الجزائري. فإستقلال السلطة القضائية هو استقلال قائم على الفصل بين كل من السلطات الأخرى أي السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية (الحكومة) واعتبار القضاء في المقابل سلطة قائمة بذاتها وفق ما نص عليه دستور 2011 بالباب السابع منه وخاصة الفصل 107 تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها بواسطة مجلس واحد أو مجلسين ولا بد أن يكون احدهما منتخب ,وهي المنوط بها اقتراح القوانين وتشاركها السلطة التنفيذية وبعد سن القوانين من السلطة التشريعية تتولي السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية التصديق علي تلك القوانين

‫بحث حول السلطة - مكتبة البحوث القانونية سعيد حمدين

ورغم أن أحكام الدستور جاءت في ظل سريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة منذ 8/3/1963 والمراسيم الجزائية الخاصة، فلم تطرح يوما دستورية أي من هذه الأحكام على بساط البحث وكأنها أقوى من. لكن مهما كانت تلك القيود فإنها تترك للمشرع حرية واسعة، يستطيع بمقتضاها أن يضع من القواعد ما يشاء. فالأصل هو حرية السلطة التشريعية، والاستثناء هو القيود التي يضعها الدستور، وهي قيود فضفاضة عادة. والسلطة التشريعية - في نطاق الحرية التي يتركها لها الدستور - تختار بمطلق. لقد كان منصوصا على هذه الآلية في دستور 1963، أين خول هذا الأخير للمجلس الوطني آنذاك إيداع لائحة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية[32]، يوجب التصويت عليها استقالة هذا الأخير، والحل التلقائي للمجلس[33]، ونظرا لأن هذا الإجراء يترتب عليه سقوط أهم مؤسستين دستوريتين في الدولة في آن واحد. السلطة القضائية: هي سلطة مستقلة تماماً عن السلطتَين: التشريعية والتنفيذية ، وفاقاً لمبدأ: القضاة لا يتبعون إلا القوانين وشرف المهنة والضمير ، طبقاً لما ينص عليه الدستور يحتاج كل نظام سياسي إلى دستور يؤسس السلطة ويحدد آليات الوصول إليها، ويضبط طرق نقلها ونظام ممارستها، وينظم التعايش السلمي بينها وبين الحرية( حقوق وحريات الأفراد والجماعات)، ولذلك كله، يكون الدستور مطلبا ملحا بعد استرجاع أي دولة لسيادتها

في 8 مارس 1963 قامت فرق بعثية في الجيش بانقلاب 1963، وحلّت البرلمان وعطلت العمل بالدستور مجددًا، خلال السنوات التالية 1963 - 1973، تولى مجلس قيادة الثورة حتى 1971 ثم مجلس الشعب مهام السلطة التشريعية في سوريا، إنّما بالتعيين من قبل السلطة التنفيذية لا بالانتخاب؛ وعند إعادة. سادساً: تداول السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية -في النظام الجمهوري والنظام الملكي- سلمياً، وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة وفعالة تحت إشراف قضائي كامل ومستقل بوجود شفافية تحد من الفساد. نظام الحكم في ظل دستور 63 : تنظيم السلطة من وقت إطلاق النار إلى غاية 20 / 09 / 1962 كان التنظيم يتمثل في : أ/ المحافظ السامي : يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر

مبدأ الفصل بين السلطا

ثم تأتي السلطة التشريعية ووظيفتها سن القوانين ووضع الدساتير وتنظيم علاقات الناس والمجتمع والسلطة التنفيذية السلطة التشريعية تعبر عن الارادة العامة اما السلطة التنفيذية وهي التي تمثل. ملخص: العلاقة بين ممثل السلطة التنفيذية المجسدة في شخص رئيس الجمهورية من جهة ، و السلطة التشريعية من جهة أخرى تعتبر محل جدل دائم عند وضع الدساتير ، نتيجة خضوعها لطبيعة النظام السياسي، حيث يتضح النظام الرئاسي من خلال. من بين أهم المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة البرلمانية والتي تحقق التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هو مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان [1] ، في مقابل حق حل هذا الأخير من طرف السلطة التنفيذية.

بحث قانوني و دراسة حول الدور التشريعي لرئيس الجمهورية

ملخص بحث تنظيم السلطات: (التشريعية ، التنفيذية و القضائية): تقوم الأنظمة الديمقراطية على فكرة مفادها أن السيادة ملك للشعب؛ • يمارسها بنفسه أو من خلال ممثليه المنتخبين ما هي السلطة التنفيذية. تعتبر السلطة من المفاهيم القديمة جداً التي استُخدمت منذ القِدم، والسُّلطة لغة تعني السيطرة، والقوة، والهيمنة، فالكثير من الحضارات حكم شعبها الملوك والقادة والحكام، أما اصطلاحاً فتعني علاقة. تنظيم السلطة التنفيذية; والسلطة التشريعية - في نطاق الحرية التي يتركها لها الدستور - تختار بمطلق إرادتها، ودون معقب التنظيم الذي يتفق والصالح العام. من الدستور، فى مجال تنظيم الحقوق.

ثانيا/ وسائل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. لقد كان منصوصا على هذه الآلية في دستور 1963، أين خول هذا الأخير للمجلس الوطني آنذاك إيداع لائحة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية[32. تتكون السلطة التنفيذية في إسرائيل من ثلاثة مركبات: رئيس الحكومة وحكومته؛ كل الوزراء ووزارتهم؛ الجهاز البيروقراطي والإداري والمهني. يرأس رؤساء الحكومة السلطة التنفيذية في إسرائيل الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري: 23: لوشن دلال: الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية: 24: زينب عبد اللاوي: تنظيم السلطة التنفيذية في دستور 28 نوفمبر 1996 الجزائر. على غرار دستوري 1963 و 1976، احتفظ رئيس الجمهورية بمكانته المرموقة على رأس السلطة التنفيذية في دستوري 1989 و 1996، فهو المجسد لوحدة الأمة والمجسد للدولة داخل البلاد وخارجها، وهو حامي الدستور ، هذه المكانة المخصصة لرئيس.

الدستوري : ملخص بحث تنظيم السلطات الثلاث

  1. وفيما يلي تحليل لمؤسسات السلطة السياسة في ظل هذا الدستور (الصادر في 11 سبتمبر1971) وهي رئيس الدولة ومجلس الوزراء ومجلس الشعب , بلي ذلك تحليل لموقف السلطة السياسية تجاه قضية الديمقراطية ()
  2. 1- يلاحظ أن كل دستور كان وسيلة لتجاوز أزمة معينة.فدستور 1970 تبلور في ظل أزمة حالة الاستثناء، فكان وسيلة للخروج منها، ودستور 1972 جاء بعد المحاولة الانقلابية لسنة 1971، ودستور 1992 جاء عقب الأحداث.
  3. مجلس الشعب السوري، هو اسم الهيئة التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد منذ عام 1971.بموجب الدستور، يمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد غير أن رئيس الجمهورية يقاسمه السلطة من خلال إصدار المراسيم التشريعية.

Academia.edu is a platform for academics to share research papers

الدور التشريعي لرئيس الجمهوري

في كل بلدان الخليج العربي، وحتى خارجها، حين يرد اسم الشاعر البحريني علي الشرقاوي، تحضر كلماته العذبة بصوت وألحان الفنان خالد الشيخ، في أغانٍ ستظل تشكل جزءاً عزيزاً من الذاكرة الغنائية والموسيقية في الخليج للإمام الخمينيّ قدس سره . الكتاب: الحياة السياسيّة للإمام الخمينيّ قدس سره . إصدار: دار المعارف ال تنظيم السلطات في ظل دستور 1963: 1/ السلطة التشريعية : المجلس الوطني في : 20/09/1964 استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير و ينتخبهم الشعب عن طريق الانتخاب مدة : 05 سنوات رئيس المجلس.

الصلاحيات في الضروف العادية: بعد ما كان رئيس الجمهورية بدون منازع المسؤول الوحيد عن السلطة التنفيذية في ظل دستور 1963. فهوالمسؤول وحده أمام مجلس الوطني. أما دستور 1976 إن دستور 1963 قد حدد في ديباجته الفلسفة العامة التي يقوم عليها النظام. وفي مجال العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية نظم الدستور حالة حل المجلس الشعبي الوطني والمصادقة على. ج- اللوائح التفويضية : وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية لتنظيم بعض المسائل الداخلة أصلاً في نطاق التشريع ويكون لهذه القرارات قوة القانون سواء أصدرت في.

وقد استلهم المشرع العراقي في قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 (الملغي) نظرية اعمال السيادة و قد اصبح لها مصدرا تشريعيا في العراق حيث نصت المادة (4) منه على أن (ليس للمحاكم أن تنظر في كل ما. ب ـ مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية: في مقابل الحقوق السابقة التي يضعها المشرع الدستوري تحت تصرف السلطة التشريعية، جعل المشرع للسلطة التنفيذية أيضاً وسائلها التي تستطيع.

القيود الدستورية على عمل السلطة التنفيذية والتشريعية في

تعتمد العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على الدستور المحدد. إذا لم يكن للرئيس التنفيذي أي دور في السلطة التشريعية العليا، فيمكن للهيئة التشريعية أن تلغي قرارات السلطة. السلطة التنفيذية الانتقالية. المادّة الخامسة والثلاثون: تتكوّن السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه أ - من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها.

النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 199

  1. وفي الكويت دستور 1962 إذ كانت قد قبلت في جامعة الدول العربية في 30 يوليو 1961 بمجرد إعلان استقلالها في 19 يونيو 1961، فإنها لم تقبل في المم المتحدة ولم تنظم إلى المجتمع الدولي إلا في 14 مايو 1963 أي بعد.
  2. وضع دستور 1963 كان من اختصاصات المجلس التأسيسي المنشئ بحكم اتفاقية افيان، إلا أن الرئيس أحمد بن بلة تملص عن هدا المبدأ بإعطاء الضوء الأخضر للمكتب السياسي في مناقشة وتقويم مشروع دستور في.
  3. يذهب هذا الاتجاه للقول ان العولمة دفعت الوحدات الحكومية المكونة للدولة الاتحادية لان تصبح من اللاعبين على المسرح الدولي خاصة في ظل اتساع نطاق المعاهدات الدولية فلم تعد مقتصرة على تنظيم.
  4. ثانيًا: السلطة التنفيذية:- إن السلطة التنفيذية وفقًا لدستور 2012 قد تمثلت في: رئيس الجمهورية, مجلس الوزراء, الوحدات المحلية. وقد تناول الدستور كل مكون من مكونات السلطة التنفيذية تلك على حدة
  5. ولغرض تحقيق تلك المآرب وضع الدستور اليات لتنفيذها وجعل السلطة التنفيذية اقوى من السلطة التشريعية التي يقتضي ان تكون هي الاقوى كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية، حيث منح حق تقديم.

السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري 2021 — مذكرة ماستر

  1. ومفاد هذا المبدأ هو خضوع جميع السلطات بما فيها السلطة التشريعية (للقانون) والسلطة التنفيذية للقانون واللوائح. الإداري بمعنى تخص تنظيم السلطة التنفيذية في الدولة. في اتباع مسار معين.
  2. الدستور الفيدرالي لماليزيا ، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1957 ، هو القانون الأعلى في ماليزيا . أطلق على الاتحاد في البداية اسم اتحاد الملايو (في الملايو ، بيرسيكوتوان تاناه ملايو) واعتمد اسمه الحالي ، ماليزيا ، عندما كانت.
  3. أولا: السلطة التشريعية: في الديمقراطيات الحديثة، الشعب هو الذي يملك سلطة التشريع، إما مباشرة بواسطة الاستفتاء، أو عن طريق غير مباشر بواسطة نواب عنه، لكن بالنسبة للدولة الإسلامية، الوضع.
  4. يتوقف تحديد طبيعة النّظام السّياسي السائد في أي دولة بدرجة كبيرة على تحديد العلاقة بين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية كرئيس لها، والسلطة التشريعية ممثلة في الجزائر بالمجلس.
  5. سلطات الحكم في ليبيا هي السلطة القضائيّة والسلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذيّة. المادة (41) تعتبر السلطات الثلاث مستقلّة كلّ منها عن الثانية، ولا يجوز التداخل في السلطات

السلطة التنفيذية في الجزائ

قيمة الحقوق والحريّات المعترف بها في الدستور الأردني دراسة تحليلية اعادة نشر بواسطة محاماة نت د.نفيس مدانات ABSTRACT There are three conditions that permit human rights to enjoy active protection within the legal system. The first of political nature ان مبدا علو الدستور في أية دولة يعني بان الدستور يعلوعلى جميع القوانين الصادرة من الدولة، أي انه يقف على قمة هرم النظام القانوني في الدولة. ا- عدم خضوع بعض اعمال السلطة التنفيذية للرقابة. جاءت الوظيفة التشريعية في دستور 1989 في المرتبة الثانية بعد السلطة التنفيذية والهيئة التشريعية في الجزائر تأخذ اسم المجلس الشعبي الوطني>> إلا أن بعد دستور 1996 اصبح البرلمان يتكون من غرفتين.

السلطة التنفيذية: شكل الحكم في السودان حسب إتفاقية السلام الشامل في عام 2005 م، يتكون من ثلاثة مستويات في السلطة:حكم مركزي رئاسي على رأسه رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس الدولة ورئاسة الحكومة. وقد تعددت أنواع السلطات فهناك السلطة التشريعية والسلطة الشخصية والسلطة التفويضية والسلطة السياسية والسلطة العامة والسلطة التنفيذية، ولا تزال السلطة السياسية هي أهم أنواع السلطة الحديثة. إذا فقد الأغلبية فى السلطة التشريعية بالتالى بيحصل إيه ؟ . . لازم يسقط من السلطة التنفيذية . . إذن اللى عايز يحتفظ بالسلطة التنفيذية يجب أن يحتفظ بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .

المؤسسات الرائدة في دستور المملكة المتحدة هي البرلمان والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والحكومات الإقليمية أو المحلية. البرلمان هو الهيئة التشريعية العليا ويمثل شعب المملكة المتحدة Philip P.Wieiner, Dictionary of the History of Ideas (New York: Charles Seribners Sons, 1973), p.652. Jack Plano & Milton Greenberg (eds), The American Political Dictionary ( New York: Halt Rinehart and Winston Inc, 1967) p.6. حول التطبيقات المختلفة للديموقراطية أنظر: د. إكرام بدر الدين، الديموقراطية الليبرالية. هيستوري إكسترا: دليلك الموجز للاختلافات بين حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة. هذا المقال هو ترجمة بتصرف لمقال: The differences between UK and US governments: a brief guide لكاتبه: آدم آي. بي. سميث. الآراء الواردة. نص: قانون إدارة الدولة العراقية في الفترة الإنتقالية الـديـباجـة إن الشعب العراقي، إذ يقوم الآن بالعمل على.

ثانيا- هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية : تتألف السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجالس الشعب المحلية وقد نص لها الدستور من المادة 83 إلى المادة 130 كرّس دستور عام 1973 حزب البعث الحاكم بقيادة الرئيس على أنه الحزب القائد في المجتمع والدولة، المادة التي ظهرت للمرة الأولى في دستور عام 1969 المؤقت؛ والذي ركّز السلطة في يد رئيس الجمهورية

ما هي السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية الدائمة: هي تلك

  1. في الواقع ان الجواب لا وانما هناك تغول كبير من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ويبدأ هذا التغول من نقطة ان السلطة التنفيذية هي التي تُقر قانون الانتخاب وتخرج به كقانون مؤقت ويستمر.
  2. الدستور الفيدرالي لماليزيا; صدقت: 27 أغسطس 1957: المؤلفون) مندوبي لجنة ريد وفي وقت لاحق من لجنة Cobbold: هدف: استقلال مالايا في عام 1957 وتشكيل ماليزيا في عام 1963
  3. قضايا الشرعية والمشروعيـة بين الشريعـة والقانــون. شريف طه 29 نوفمبر، 2019. 1 876 25 دقائق. لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا. يمثل مبدأ الشرعية عصب الحياة القانونية والعمود الفقري لبناء النظام.

تنظيم السلطات - المحاكم والمجالس القضائي

وهذا الاستقلال مكرس في المادة 80 من القانون الأساسي التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وقد بدأت التعديلات التي أدخلت على الدستور الدائم للجمهورية الإسلامية إلى دعم كبير للسلطة التنفيذية حيث أصبح رئيسها هو الشخصية الثانية الرسمية في البلاد مما أتاح لرفسنجاني أن يطلق يده في.

13- نص الدستور في الباب الثاني منه على وجود سلطـات ثلاث هي على التوالي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية